:معلومات أساسية عن مصر

أوروبا ، وتطل على بحرين هما : البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ، وتشرف على خليجين هما خليج السويس وخليج العقبة، وعلى أرضها تجري قناة السويس أحد الممرات المائية الدولية المهمة. ومصر دولة عابرة للقارات، فهي تقع في شمال شرق قارة إفريقيا، وفى الوقت نفسة لها امتداد آسيوي، مُتمثل في شبه جزيرة سيناء، يتدفق منها نهر النيل. شريان الحياة لشعب مصر ، وارتباطا بهذا الموقع الجغرافي المتميز ، كانت مصر بمثابة البرزخ الذي مرت عبره الديانات السماوية الثلاثة ، كما كانت الملتقى للتفاعل الحضاري بين الشرق والغرب ، وبين الشمال والجنوب. في الوقت نفسه ، وبحكم مكانتها في العالم الإسلامي ، ظلت مصر على مر القرون منارة إشعاع للفكر والحضارة الإسلامية ، مجسدة قيم الاعتدال والتسامح والتعايش التي تمثل جوهر التعاليم الإسلامية . وفي منطقتها العربية تضطلع مصر بدور ثقافي وفكري وسياسي كبير ، وتتحمل نصيبا مهما من السعي نحو الاستقرار والسلام والتقدم والنهضة في العالم العربي والشرق الأوسط.

المناخ: 
يتأثر مناخ مصر بعدة عوامل، أهمها..الموقع،ومظاهر السطح، والنظام العام للضغط والمنخفضات الجوية، والمسطحات المائية ، حيث ساعد ذلك كله علي تقسيم مصر إلى عدة أقاليم مناخية متميزة فتقع مصر في الإقليم المداري الجاف فيما عدا الأطراف الشمالية التي تدخل في المنطقة المعتدلة الدفيئة التي تتمتع بمناخ شبيه بإقليم البحر المتوسط الذي يتميز بالحرارة والجفاف في أشهر الصيف وبالاعتدال في الشتاء مع سقوط أمطار قليلة تتزايد علي الساحل. مناخ مصر يمكن تمييزه في فصلين مناخيين هما فصل الصيف الجاف الحار ويمتد بين شهري مايو وأكتوبر، وفصل الشتاء المعتدل قليل الأمطار ويمتد بين شهري نوفمبر وأبريل. المتوسط السنوي لدرجة الحرارة في الوجه البحري 20 درجة مئوية نهارا و7 درجات مئوية ليلاً ، أما الوجه القبلي فيصل متوسط درجة الحرارة العظمي فيه إلي 25 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية

الموقع الفلكي:

تقع جمهورية مصر العربية فلكيا بين خطي عرض 22 و 32 ْ شمال خط الأستواء، وبين خطي طول 24ْ و37ْ شرقي خط جرينتش. الحدود الجغرافية : تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، ولديها امتداد آسيوي. هذا ويحد جمهورية مصر العربية من الشمال البحر المتوسط بساحل يبلغ طوله 995 كم، ويحدها شرقا البحر الأحمر بساحل يبلغ طوله 1941 كم، ويحدها من الشمال الشرقي فلسطين وإسرائيل بطول 265 كم، ويحدها من الغرب ليبيا علي امتداد خط يبلغ طوله 1115 كم، كما يحدها جنوبا السودان بطول 1280 كم.
المساحة:تبلغ مساحة جمهورية مصر العربية حوالي 1.002.000 كيلو متر مربع ، والمساحة المأهولة تبلغ 78990 كم بنسبة 7.8 % من المساحة الكلية.

التضاريس:
تنقسم تضاريس جمهورية مصر العربية إلي أربعة أقسام رئيسية :

• وادي النيل و الدلتا:

يشكل وادي النيل والدلتا، أقل من 4% من المساحة الكلية للبلاد أي حوالي 33000 كم. ويبدأ وادي النيل جنوبا من شمال وادي حلفا حتى البحر المتوسط وينقسم إلي مصر العليا (الصعيد ) من حلفا إلي جنوب القاهرة، ومصر السفلى (دلتا النيل ) من شمال القاهرة إلي البحر المتوسط. ويمتد نهر النيل من الحدود المصرية جنوبا إلي مصبيه في البحر المتوسط شمالا بطول 1532 كيلومترٍ تقريبا ..ويتفرع النيل شمال القاهرة إلى فرعين رئيسيين هما فرعا دمياط ، و رشيد اللذين يحصران بينهما مثلث الدلتا الذي يُعد من أخصب الأراضي الزراعية.

• الصحراء الغربية:

تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالي 680 ألف كيلومتر مربع بنسبة 68% من مساحة مصر تقريبا. وهي تمتد من وادي النيل في الشرق حتى الحدود الليبية في الغرب،ومن البحر المتوسط شمالا إلي، الحدود المصرية الجنوبية ، وتنقسم إلي: - القسم الشمالي : ويشمل السهل الساحلي والهضبة الشمالية ومنطقة المنخفضات العظمى التي تضم واحة سيوة ومنخفض القطارة ووادي النطرون والواحات البحرية . - القسم الجنوبي : ويشمل واحات الفرافرة والخارجة والداخلة وفى أقصي الجنوب واحة العوينات.

• الصحراء الشرقية:

تبلغ مساحتها نحو 225.000 كم أي بنسبة 28 % من مساحة مصر وتشمل شبه جزيرة سيناء.. وتمتد بين وادي النيل غربا والبحر الأحمر وخليج السويس و قناة السويس شرقا ومن بحيرة المنزلة علي، البحر المتوسط شمالا حتى حدود مصر مع السودان جنوبا .. وتتميز الصحراء الشرقية بوجود المرتفعات الجبلية التي تطل علي البحر الأحمر ويصل ارتفاعها إلى حوالي 3000 قدم فوق سطح البحر وتعتبر هذه الصحراء بمثابة مخزون الموارد الطبيعية المصرية من خامات المعادن المختلفة كلذهب والفحم والبترول.

• شبه جزيرة سيناء:

تبلغ مساحتها حوالي 61.000 كم أي حوالي 6 % من مساحة مصر، وهي على شكل هضبة مثلثة الشكل قاعدته على البحر المتوسط شمالا ورأسه جنوبا في منطقة رأس محمد وخليج العقبة من الشرق، وخليج السويس وقناة السويس من الغرب، وتنقسم سيناء من حيث التضاريس إلي ثلاثة أقسام رئيسية هي : - القسم الجنوبي : وهو منطقة وعرة شديدة الصلابة تتألف من جبال جرانيتية شاهقة الارتفاع ، ويصل ارتفاع جبل سانت كاترين نحو 2637 مترا فوق سطح البحر وهو أعلى قمة جبلية في مصر . - القسم الأوسط : وهو منطقة الهضاب الوسطي أو هضبة التيه وتنحدر أودية هذه الهضبة نحو البحر المتوسط انحدارا تدريجيا. - القسم الشمالي : وهو يضم المنطقة المحصورة بين البحر المتوسط شمالا وهضبة التيه جنوبا وهو عبارة عن أرض منبسطة ومنطقة سهلية تكثر فيها موارد المياه الناتجة عن الأمطار التي تنحدر مياهها من المرتفعات الجنوبية وهضاب المنطقة الوسطي .

أهم معالم مصر:

نهر النيل:
يعتبر نهر النيل ثاني أطول أنهار العالم، و يشق أرض مصر من الجنوب إلى الشمال ليتفرع إلى فرعين يصبـان في البحر المتوسط هما فرعا رشيد ودمياط. يبلغ طول نهر النيل من منابعه في بحيرة تنجانيقاً حتى مصبه في البحر المتوسط 6690 كيلو مترٍ ويغطي مساحة مقدارها 1.9 مليون كيلو مترٍ مربع ويمتد في إحدى عشرة دولة هي: تنزانيا – كينيا – الكونغو الديمقراطية – بوروندي – رواندا – إثيوبيا – إريتريا – أوغندا – السودان – مصر- جنوب السودان، ويحمل نهر النيل الحياة والنماء لأرض مصر، وقد تجلى ذلك في كتابة المؤرخ اليوناني هيرودوت"مصر هبة النيل" وذلك من منطلق ما لمسه من أهمية نهر النيل في حياة المصريين. بدأ قياس منسوب المياه في نهر النيل من عهد قدماء المصريين، عندما حاولوا استخدام ما يعرف بمقياس النيل "Nilometre"، وكان هذا المقياس أحد أشكال ثلاث: لوح أو عمود أو سلم، كل منها يحمل تدريجا، وكانت وحدة القياس ثابتة للأشكال الثلاثة، وتعرف بالكيوبت cubit وأصبحت مقاييس النيل مزارا سياحيا.
السد العالي:
من أهم مشروعات تنظيم مياه النيل على الإطلاق هو مشروعات السد العالي، وتحتفل مصر في شهر يناير من كل عام بذكرى إنشاء السد العالي الذي تم تدشينه في التاسع من يناير عام 1960 .،حيث إن السد العالي يعتبر أعظم وأكبر مشروع هندسي في القرن العشرين من الناحية المعمارية والهندسية متفوقا في ذلك على مشروعات عالمية عملاقة أخرى، وأقيم السد العالي لحماية مصر من الفيضانات العالية التي كانت تفيض على البلاد وتغرق مساحات واسعة من الأراضي، أو تضيع دون استفادة منها في البحر المتوسط.
قناة السويس:
سجل التاريخ أن أول دولة على وجه الأرض شقت قناة صناعية عبر أراضيها كانت مصر، وذلك في عهد الملك سنوسرت الثالث لربط البحر الأحمر بنهر النيل، وتم افتتاحها عام 1874 ق.م. وفي عهد الخديوي إسماعيل في 17 نوفمبر 1869، تم تطوير الفكرة بافتتاح قناة السويس التي تريط البحر المتوسط " عند بورسعيد " والبحر الأحمر " عند السويس ". وتتمتع القناة بموقع جغرافي متميز جعلها أقصر همزة وصل بين الشرق والغرب. اًمًمت مصر قناة السويس في 26 يوليو 1956، ثم أغلقت القناة 5 مرات آخرها بسبب ظروف العدوان الثلاثي على مصر يونيو 1967 "واستمرت مغلقة لمدة 8 سنوات"، وتم إعادة فتح القناة للملاحة في 5 يونيو 1975. في 6 أغسطس 2015 تم افتتاح القناة الجديدة الموازية بهدف تعظيم الإستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية وتحقيق أكبر نسب من الأزدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين دون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة و تقليل زمن عبور السفن المارة ، و زيادة قدرتها الأستيعابية لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، و ارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس مما يرفع درجة الثقة فى القناه كأفضل ممر ملاحى عالمى، و يقلل من قيمة التفكير فى قنوات بديلة تنافسية بالعالم و المنطقة كما يرفع أيضا درجة الثقة فى إستعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس و ينعكس كل ما سبق على زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، و يصب فى خزينة الدولة مباشرة و إتاحة أكبر قدر من فرص العمل للشباب المصري، و خلق مجتمعات عمرانية جديدة.

الموارد المائية:

تعتمد جمهورية مصر العربية في مصادرها المائية علي ثلاثة مصادر أساسية للمياه العذبة، هي: المياه الفيضية التي تتمثل في نهر النيل، ومياه الأمطار، والسيول، ثم المياه الجوفية.

الموارد المعدنية والبترول:

تمتلك جمهورية مصر العربية ثروة عظيمة من المعادن المهمة مثل الفوسفات، والحديد الخام، بالإضافة إلى الذهب والبترول.

يعد الأقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية بعد المملكة العربية السعودية بناتج محلي إجمالي بلغ 500.9 مليار دولار بحسب التقديرات الرسمية لعام (2010)، والثاني إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، والحادي عشر في الشرق الأوسط من حيث دخل الفرد. الاقتصاد المصري يتميز بكونه واحدا من أكثر اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعا. ،حيث يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافي والإعلامي، والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية)، تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما تتواجد العمالة المصرية أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا. وتحاول الدولة في أعقاب ثورة يناير 2011، بذل جهود حثيثة لإعادة الاقتصاد المصري إلى مساره الصحيح وتجاوز العثرات الجمة التي تعرض لها، وذلك عبر تكاتف الجهود داخليا، والانفتاح على العالم خارجياً، في مسعى لبث الديناميكية في الأداء الاقتصادي والمالي.
وفقا لرؤية مصر 2030على الصعيد الاقتصادي ، أجرت مصر إصلاحات اقتصادية شاملة، تهدف هذه الخطة إلى المساعدة في استقرار الاقتصاد المصري، مع ضمان أن يصبح أقوى وأكثر تقدمًا مع الوقت، أسفرت هذه الخطة عن النجاحات الآتية

• انخفض العجز المالي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012/13 إلى ما يقرب من 7.2 % في 2019/2020.
• تقلصت معدلات التضخم من 34.2 ​​​​​​​%  في يوليو 2017 إلى 7.8 % في أغسطس 2019. 
• نمو متزايد في الناتج الاقتصادي الذي وصل تقريبا الي 6 % في 2019/2020. 
  
• انخفضت معدلات البطالة وفقاً لأحدث مسح تم القيام به على عينة من القوة العاملة إلى نحو 8.1% في الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 مقارنة بنحو 10.6% خلال الربع الثالث العام المالي السابق 2017/2018.
  
• ​​إرتفع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2018/2019 إلى نحو 5.6% مقارنة بنحو 2.2% في العام المالي 2012/2013.
  

وقد قوبل ذلك بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والدوليين علاوة على ذلك ، تتبع مصر حاليًا خطة  لتطوير بنيتها التحتية. وهذا يشمل المزيد من الطرق والجسور والطرق السريعة لتحسين النقل وكذلك ربط المدن البعيدة بالعاصمة.

تقع جمهورية مصر العربية في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، لها امتداد آسيوي عبر شبه جزيرة سيناء من الجهة الجنوبيّة الغربيّة، لذلك فهي دولة مهمة، نظراً لموقعها الاستراتيجيّ، حيث تربط ما بين قارتي آسيا وأفريقيا، وتبلغ مساحة مصر مليون كم مربع وتشرف على حدود مائية مميزة، منها: البحر الأبيض المتوسط على الحدود الشمالية ، والبحر الأحمر على الحدود الشرقية ، هذا بالإضافة إلى نهر النيل الذي يعتبر شريان الحياة في مصر و يمتد من جنوب البلاد إلى شمالها، مما يعدها وجهة مميزة لكثير من الناس من جميع أنحاء العالم. لذا تعد السياحة من أهم مصادر الدخل في مصر و قد بدأت أعداد السياح تزداد في الآونة الأخيرة حيث وصلت أعداد السائحين إلى قرابة ال 10 ملايين سائح في عام 2018  بعد أن وصلت إلى أدنى مستوياتها عام 2016 فوصلت أعداد السائحين إلى 5.4 مليون سائح و من المستهدف زيادة أعداد السائحين إلى 12 مليون سائح في عام 2019/2020. 

إن تعداد سكان مصر يصل قرابة ال 100 مليون نسمة وفقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء في مصر، وهي تعد ثروه بشرية هائلة تستفيد منها مصر ولكن ما يهمنا فيي هذا السياق هو الإحتياج الدائم إلى توفير مسكن للأسر الجديدة حيث أن معدلات الزواج في تصاعد مستمر وصلت إلى قرابة مليون حالة زواج سنويا مما يحتاج إلى توفير مليون وحدة سكنية.
إضافة إلى ذلك وفقا للتوزيع الديموجرافي حسب السن وعلى إفتراض أن سن الزواج في مصر يكون تحت الثلاثين عام  فوفقا لتعداد السكان فإن إجمالي التعداد لمن هم تحت 30 سنة هو65 مليون بنسبة تقريبيه 51% ذكور و 49% إناث.
لذا فإن الإستثمار في العقار يعتبر الأفضل في مصر و الشرق الأوسط وذلك لإرتفاع أسعاره بشكل سنوي على كافة فئات العقار( إسكان إجتماعي ، متوسط ، فوق المتوسط، فاخر...)  نظرا لتواجد الطلب المستمر على العقار بسبب الكثافة السكانية الهائلة . 

الاستثمار العقاري بكل بساطة يتمثل في وضع أموالك في عقار بأقل سعر في السوق، وبيعه بسعر السوق أو أعلى.ولكن الأمر عند الغوص فيه نجد أنه يتطلب الكثير من البحث، والصبر، والإلتزام، فإذا تم بالشكل الصحيح؛ سيكون رحلة مربحة لك بكل تأكيد. 
فالاستثمار العقاري يمكن أن يحقق تأميناً لك ضد التقلبات الاقتصادية والمالية؛ عن طريق تحقيق دخل شهري ثابت.ومع الخيارات المتعددة التي تقدمها لك السوق العقارية في الوقت الحالي، سيكون من الصعب أخذ القرار الصائب في اختيار العقار الذي يحقق لك أعلى عائد.لأنك كمستثمر بالطبع هدفك الأول والأخير من فكرة الاستثمار العقاري هو الربح، لذلك لابد من عمل دراسة متأنية للموضوع ككل وهذا ما توفره لك شركة H Square.

وفقا لقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء فإنه يحق لغير المصريين تملك عقارات مبنية أو أرض فضاء كانت , بالإضافة إلى ذلك فقد أقر رئيس مجلس الوزراء من ضمن حزمة قرارت إتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً، والتي قامت من خلاله بالربط فيما بين منح الاقامة وتملك العقارات في مصر للأجانب.

الإستثمارالعقاري في مصر في الفترة الحالية يعد أفضل فرص إستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بعد تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الأجنبية. فكان الحل في وضع الأموال في عقار قيمته الشرائية في إرتفاع مستمر، لذلك يعد الإستثمار العقاري من الحقول الرابحة التي يريد الجميع أن يشارك فيه و على الأخص المستثمرين العرب و الأجانب وذلك للأسباب التاليه:

• أسعار العقارات في مصر في زيادة سنوية تتراوح مابين 20-30% مما يعود بالمنفعة على المستثمر حال رغب في بيع العقار على المدى البعيد.
  
• إرتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري سيمكن المستثمريين العرب/ الأجانب من شراء العقار بسعر أقل من قيمته ( على سبيل المثال...كان متوسط سعر صرف الريال السعودي 2.3 جنيه مصري حتى شهر نوفمبر 2016 و وصل لأعلى مستوياته وهو 5.0036 جنيه في يناير 2017 طبقا للبنك المركزي المصري) مما جعل متوسط أسعار العقار منطقية جدا بالنسبة للمستثمر السعودي حيث وجد أنه من الممكن شراء عقار في مجمع سكني في أرقى مناطق القاهرة بسعر يبدأ من 400 ألف ريال سعودي.
  
• توافر خطط سداد مناسبة جدا تتراوح مابين 6-10 سنوات بدفعة مقدمة 5-10%.
  
• مع تحسن مؤشرات أداء الإقتصاد المصري بدأت قيمة الجنية ترتفع مقابل العملات الأجنبية ( فعلى سبيل المثال وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 4.2 جنيه مصري طبقا لسعر صرف البنك المركزي المصري لشهر نوفمبر 2019 ) و مع تحسن أداء العمله المصرية سيستفيد المستثمر السعودي من هذا التحسن حال رغب في بيع العقار و تحويل الجنيه إلى الريال السعودي بعد عدة سنوات. 
  
  

الإستثمار العقاري في مصر 2019 شهد قفزات هائلة وإنتعاشة كبيرة، خاصة مع هذا الكم الهائل من المشروعات الضخمة التي تقام، وذلك لأن الطلب على العقارات داخل مصر يفوق المتاح بدرجة كبيرة.
وهو الأمر الذي يعزز فكرة الاستقرار والأمان لهذا القطاع، حيث أن الضمانة الأساسية في ذلك، زيادة الطلب المستمر على السلعة المقدمة.
أما فيما يخص أنواع الاستثمار العقاري في مصر 2019 فنجد أنها كالأتي:

• الإستثمار العقاري القصير المدى
  يطلق عليه كذلك ” المضاربة الإستثمارية” وهو نوع من الإستثمار الهدف منه، الربح من العقار، فور حيازته. أو بعد إحداث تغييرات عليه مباشرة، والربح الذي يتحقق من هذا النوع من الاستثمار العقاري، هو ربح قصير المدى.
  لتحقيق فرصة إستثمار ناجحة من هذا النوع، على المستثمر البحث عن العقار المناسب وشراءه بأقل سعر ممكن ونجد هذا النوع من الإستثمار يتمثل في إعادة البيع و يتطلب توافر سيولة حيث لايوجد تقريبا بها أي خطط سداد و إن توافرت تكون لمدة قصيرة جدا لا تزيد عن 6 أشهر، ثم العثور على حلول سهلة ورخيصة لاصلاحه وزيادة قيمته. والخطة الأخيرة هي الترويج الجيد لهذا العقار، وبذلك سيتطلب هذا النوع من الاستثمار الكثير من الابداع والجهد، ولكنه إذا تم بالشكل الصحيح؛ فإنه يضمن أرباح هائلة في فترة قصيرة من الزمن.
  
• الإستثمار العقاري الطويل المدى
  يطلق عليه طويل المدى؛ لأن المستثمر في تلك الحالة يقوم بشراء شقة أو وحدة تجارية أو حتى قطعة أرض وبعد عدة سنوات، يقوم بطرحها للبيع. وتلك الحالة يمكن للمستثمر أن يحقق أعلى معدلات استثمار مستهدفة، خاصة لو تمكن خلال تلك السنوات، من تأجير الوحدة، علاوة على ربح صفقة البيع.
  وهذا النوع من الاستثمار العقاري الناجح نجد أنه يمكن أن يكون ضمن خياران وهما:
  

1. العقارات التجارية
    بكل تأكيد تعد العقارات التجارية إحدى أهم أنواع الاستثمار العقاري الناجح، والمتمثلة في المساحات التجارية الصناعية، أو الإدارية أو الطبية، بشكل عام نجد أن الاستثمار في حيز تجاري دائماً ما يسفر عن عائد استثمار مرتفع  يتراوح من 10% إلى 25% سنويا، خاصة عند تأجيرها لشركات ومؤسسات بدلاً من أفراد.
   
2. تأجير عقارات سكنية
   هذا النوع من الاستثمار العقاري يعد الأكثر رواجاً، خاصة أنه آمن وبسيط ومردوده مباشر، وهذا النوع منقسم إلى نوعين فرعيين للإستثمار: 
   

• عقار سكني بعقد إيجار سنوي: عادة يكون هذا النوع في المدن السكنية المكتظة بالسكان و بشكل أخص في المدن الجديدة في القاهرة الكبرى ( القاهرة الجديدة ، 6 أكتوبر ، مدينة الشيخ زايد) تتراوح مدة عقد الإيجار من 3-5 سنوات بزيادة سنوية من 5-10%  حيث يكسب المستثمر المال من الايجار الشهري للوحدة. وهذا النوع من الاستثمار العقاري يضمن للعميل أكثر من ميزة، أولها دخل شهري منتظم كل شهر، وثانيها كسب أرباح على مدى الطويل وذلك نظرا لإرتفاع قيمة العقار من 20-30% سنويا.
  
• عقار سكني بعقد إيجار يومي: ينطبق هذا النوع على الوحدات السكنية الموسمية و تتواجد في مناطق الساحلية كالساحل الشمالي على البحر الأبيض المتوسط و العين السخنة المطلة على البح الأحمر. حيث يتم تأجير هذه الوحدات في المواسم والتي تمثل في حدود 5 شهور في السنة بشكل يومي و يترواح العائد على الإستثمار بين 20-25% سنويا بالإضافة إلى الزيادة المعتادة في سعر العقار. و يعد هذا أفضل عائد إستثماري نظرا للطلب القوي على الإيجار اليومي فترة الصيف.
  
  

تختلف الأسعار و خطط السداد من منطقة إلى أخرى و ذلك يرجع إلى معدل التطوير في المنطقة و نسبة الإشغال و لكن بشكل عام تتميز العقارات في مصر باأسعارها المتميزة وخطط السداد طويلة الأجل حيث من السهل جدا إيجاد عقار بأسعار تبدأ من 400 ألف ريال بخطط سداد من 4 سنوات قد تصل إلى 8 سنوات في بعض المشاريع هذا بالإضافة إلى خصم نقدي متميز جدا في حالة الدفع انقدي و التي قد تصل إلى 30% في بعض المشاريع.